loading...
ویرافایل
سعید بازدید : 16 سه شنبه 02 خرداد 1396 نظرات (0)
ماهیت داوری و تاریخچه داوری در نظام حقوقی ایران

امروزه مسائل داوری بسیار پیچیده و تخصصی شده است مثلاً داوری در مسائل مالکیت معنوی با داوری در مسائل انرژی متفاوت است تخصصی شدن مسائل تجارت و احساس این که در محاکم داوری برخورد مناسب تری با مسائل تجاری خواهد شد

دانلود ماهیت داوری و تاریخچه داوری در نظام حقوقی ایران

دانلود مقاله داوری
داوری در ضمن قرارداد
داوری در نظام حقوقی ایران
دانلود مقاله رشته حقوق
داوری تجاری بین المللی
دانلود مقالات رشته حقوق
دانلود مقالات حقوق
دانلود مقالات حقوقی
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 55 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 18

دانلود مقاله رشته حقوق

ماهیت داوری و تاریخچه داوری در نظام حقوقی ایران

 

ماهیت داوری

این مکانیزم چیست ؟ چرا وجود دارد ؟ چگونه به وجود آمده است ؟ نتیجه آن چگونه حاصل می شود ؟ داوری در واقع در عرض سیستم دولتی عمل می کند و یک سیستم خصوصی می باشد . داور در یک قضیه ، یک قاضی خصوصی منتخب طرفین است در یک امر داوری به اختلافاتی رسیدگی می شود که اولاً جنبه خصوصی دارند .ثانیاً نظم عمومی را درگیر نمی کند یعنی موضوع ارجاعی به داور نباید معارض نظم عمومی باشد .
 
 به عبارت دیگر داوری جنبۀ خصوصی دارد ولی از سوی قوابنین دولتی تأیید و شناسایی می شود یعنی این که هم روش داوری و هم آثار مرتبت بر آن از طرف قوانین تأیید می شوند تا این تأیید و شناسایی آثار اجرایی را در برداشته باشد . بنابراین رأی داوری الزام آور است . هم توافق طرفین و هم حمایت قانونگذار ناظر و ضامن این مهم است . داور پای بند به آیین دادرسی مدنی نیست ،
 
لیکن رأی وی می بایست مدلّل و موجه باشد و لازمه مدلّل بودن رأی این است که داور تقریباً یک شیوه قضایی را رعایت نماید . داور در مرحلۀ تشخیص حق از ناحق قراردارد و موازینی که به خدمت می گیرد موازین حقوقی هستند . امروزه مسائل داوری بسیار پیچیده و تخصصی شده است مثلاً داوری در مسائل مالکیت معنوی با داوری در مسائل انرژی متفاوت است . تخصصی شدن مسائل تجارت و احساس این که در محاکم داوری برخورد مناسب تری با مسائل تجاری خواهد شد از دلائل برتری انتخاب و پذیرش شرط داوری در قراردادهاست و از علل ترجیح برای مراجعه به داوری می باشد
 
 
کلمات کلیدی:

داوری

داوری در ضمن قرارداد

داوری در نظام حقوقی ایران

 
 
 
 

ماهیت حقوقی شرط داوری در ضمن قراردادها

ریشه داوری را باید در خلأ دادگستری دولتی جست و جو نمود . بنابراین در ابتدا داوری به عنوان تنها طریق حل اختلاف به سهولت قابل درک بوده است . در عین حال ، علی رغم تأمین مراجع قضاوتی دولتی و در حالی که مراجعه به آنها طریق عادی رفع اختلاف گردید ، داوری بیشتر به این جهت به حیات خود ادامه داد که طرفین اختلاف مایل بودند منازعه آنها با تشریفات و هزینه کمتر و با سرعت بیشتر توسط اشخاصی که در انتخاب آنها دخالت داشته اند حل گردد . تمایل مزبور و لزوم احترام به آن موجب گردید که نظام های معتبر دادرسی ، مقررات داوری بصورت کم و بیش دقیقی تدوین گردد.
 
در ایران نیز « حکمیت» داوری ، ابتداد در موارد ۷۵۷ تا ۷۷۹ قانون اصول محاکمات حقوقی ، مصوب ۱۳۲۹ ، هجری قمری ( ۱۲۸۹ هجری شمسی ) پیش بینی گردید .« قانون حاکمیت » مصوب ۱۳۰۶ هجری شمسی که به نوعی داوری اجباری را پیش بینی می نمود . جایگزین موارد مزبور گردید . اما این قانون که به موجب « قانون اصلاح قانون حکمیت » مصوب ۱۱ فروردین ۱۳۰۸ اصلاح شد ، به موجب ماده ۳۸ «قانون حکمیت» مصوب ۱۳۱۳ هجری شمسی ، صریحاً نسخ گردید و مواد یاد شده ، منسوخه ماند .« داوری » در قانون قدیم آیین دادرسی مدنی ، مصوب ۱۳۱۸ در مواد ۶۳۲ به بعد پیش بینی گردید . در قانون جدید مصوب ۱۳۷۹ قانون آیین دادرسی مدنی مواد ۴۵۴ به بعد به داوری اختصاص یافته است علاوه بر این ، قانون داوری تجاری بین المللی در سال ۱۳۷۶ به تصویب رسیده است .
 
 
 
 
فهرست مطالب
تاریخچه وماهیت داوری2
ماهیت حقوقی شرط داوری در ضمن قراردادها2
تاریخچه داوری در نظام حقوقی ایران2
معایب و محاسن داوری2
ماهیت داوری3
ماهیت داوری3
اول : قضایی بودن داوری4
دوم : قراردادی بودن داوری4
شرط داوری ضمن قرارداد5

شرایط شرط داوری در ضمن قرارداد5

سؤال : تعیین موضوع داوری و محدودۀ مأموریت داور در شرط داوری ضمن عقد چگونه است؟6
سؤال : آیا تعیین داور شرط اساسی توافق داوری است ؟6
سؤال : آیا شرط داوری می تواند حیاتی مستقل از عقد اصلی داشته باشد ؟6
سؤال : آیا در رسیدگی داوری رعایت اصل تناظره و رسیدگی عادلانه باید رعایت شود ؟7
صلاحیت دادگاه در رسیدگی به دعوای موضوع شرط داوری در قراردادها7
الف ) اقامه دعوا در دادگاه قبل از مراجعه به داور7
اقامه دعوای موضوع شرط داوری در دادگاه ممکن است در دو حالت متفاوت صورت گیرد :8
۱) پیش از صدور رأی داور8
۲) اقامه دعوا پس از صدور رأی داور9
شرط داوری ضمن قراردادها9
صلاحیت دادگاه در رسیدگی به وجود و یا اعتبار9
بند اول – رسیدگی قبل از صدور رأی داور11
الف – رسیدگی جهت اتخاذ تصمیم نسبت به صلاحیت دادگاه11
ب- رسیدگی در تعیین داور12
ج- رسیدگی در زمان اتخاذ تصمیم نسبت به قرار عدم صلاحیت داور14
بند دوم – رسیدگی پس از صدور رأی داور15
الف – رسیدگی در اتخاذ تصمیم نسبت به اعتراض به رأی داور15
ب – رسیدگی در زمان اتخاذ تصمیم نسبت به دستور اجرای رأی داور و یا شناسایی آن16
نتیجه گیری17
منابع17
 
 
 

تحقیقات مرتبط با داوری:

دانلود مقاله داوری بین المللی

دانلود مقاله موافقتنامه داوری

دانلود مقاله تعیین حقوق حاکم بر ماهیت دعوی در داوری های بین المللی

دانلود مقاله بررسی داوری داخلی باتاکید بر حقوق ایران و مقررات آیین دادرسی مدنی

دانلود مقاله قانون قابل اعمال بر ماهیت دعوا در داوریهای بین‌المللی

دانلود پایان نامه اصول حاکم بر داوری تجاری در حقوق ایران (بصورت جامع و کامل در قالب 225 صفحه)

دانلود پایان نامه مقایسه اجرای احکام قضایی خارجی با احکام داوری بین المللی در ایران
دانلود پایان نامه قانون حاکم بر داوری تجارت بین الملل در مقایسه با قانون حاکم بر داوری تجارت بین الملل ایران
دانلود پایان نامه شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی باطل شده در حقوق داوری
 
 
 

دانلود ماهیت داوری و تاریخچه داوری در نظام حقوقی ایران

سعید بازدید : 25 سه شنبه 02 خرداد 1396 نظرات (0)
شروط خلاف مقتضای عقد (ذات-اطلاق)

در این بررسی سعی گردیده تا با طرح موضوع شرط خلاف مقتضای عقد، به بررسی و مفهوم شرط، مقتضا و در نهایت ماهیت و وضعیت شرط خلاف مقتضای عقد پرداخته شود

دانلود شروط خلاف مقتضای عقد (ذات-اطلاق)

مقتضای عقد
شروط خلاف مقتضای عقد
ماهیت حقوقی شرط
بررسی مقتضای عقد
صورت های مخالفت شرط با مقتضای عقد
وضعیت حقوقی شرط خلاف مقتضای عقد
دانلود مقاله رشته حقوق
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 179 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 35

دانلود مقاله رشته حقوق

شروط خلاف مقتضای عقد (ذات-اطلاق)

 
 
مقدمه
یکی از برترین اصول مطروحه در حقوق کنونی اصل حاکمیت اراده می باشد که با وضع ماده 10 قانون مدنی، قانون گذار ایران به آن اعتبار ی ویژه بخشیده، اقتضای اصل حاکمیت اراده حکم می کند که هرآنچه مورد توافق و تراضی طرفین واقع شود و قصد مشترک طرفین حمایت از لزوم آن را بکند چنانچه مخالف با قانون آمره، نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد الزام آور برشمرده شده و بنا به احترام اراده ها، محترم شمارده گردد.
شروط ضمن عقد را نیز از این لحاظ که خود نوعی عقدی تبعی می باشند نباید از این قاعده مستثنی دانست.
 
از این رو بسیاری را با الحاق شروط به عقود در پی نیل به مقاصد گوناگون خواستار صحت و لزوم شرط و عقد می باشند و بحث شروط ضمن عقد از مباحث مطروحه و بسیار رایج در حقوق کنونی است اما علی رغم رواج عملی این موضوع به نظر می رسد از بین انواع شروط بحث پیرامون شرط خلاف مقتضای عقد محجور مانده و چه در کتب فقهی و چه در تألیفات حقوقی به تفسیر اجمالی آن اکتفا گشته است.
منظور از شرط در این بررسی، بارزترین مصداق شرط از لحاظ فقهی و حقوقی به معنای تعهدی فرعی و تبعی که در ضمن یکی از عقود معین یا نامعین درج    می گردد. و با یکی از دو مقتضای ذات و اطلاق در تضاد و مخالفت باشد.
 
مقتضا دراین بررسی به دو قسم مقتضای ذات و مقتضای اطلاق تقسیم شده است:
1.مقتضای ذات عقد عبارتست از اثر عمده و اساسی که مستقیماً و بدون هیچ واسطه ای از عقد حاصل شده و در کلیه افراد و مصادیق آن نوع عقد موجود بوده و آنچنان با عقد ملازمه داشته باشد که رفع آن اسقاط هستی عقد محسوب شود.
2.مقتضای اطلاق عقد عبارت است از، اثری که از مقتضای ذات هر عقد حاصل شده و هرگاه عقد به صورت مطلق انشاء شود آن اثر را اقتضا نماید و با رفع آن جوهر و طبیعت عقد برجا بوده، تنها اطلاق از بین می رود.
 
در این بررسی سعی گردیده تا با طرح موضوع شرط خلاف مقتضای عقد، به بررسی و مفهوم شرط، مقتضا و در نهایت ماهیت و وضعیت شرط خلاف مقتضای عقد پرداخته شود تا بلکه گامی باشد در جهت روشن تر شدن ماهیت شروط خلاف مقتضای عقد با استعانت از خداوند بزرگ و با پشتگرمی به منابع ارزشمند حقوق و فقهی به این امر اقدام گردیده امیدوار است مورد قبول واقع شود.
 
 
کلمات کلیدی:

شرط

مقتضای عقد

ماهیت حقوق شرط

 
 
 

مفهوم و ماهیت حقوق شرط

واژه شرط معانی گوناگونی دارد در اصطلاح فلاسفه شرط، وصف امری است که از عدم لازم آید، بدون اینکه وجودش لازمه وجود باشد مثلاً نزدیکی به آتش شرط سوختن است بدون اینکه سبب آن باشد.
در اصطلاح حقوقی شرط یکی از این چند مفهوم را داراست:
 
1.امری که وقوع یا تاثیر عمل یا واقعه حقوقی خاص به آن بستگی دارد، شرایط مطروحه در ماده 190 قانون مدنی همین مفهوم را می رساند به این معنا که قصد و رضا، اهلیت، موضوع معین، مشرروعیت جهت هر کدام شرط صحت معامله می باشند اما هیچیک به تنهایی باعث انعقاد عقد نمی شوند، از میان این شروط آنچه با ایجاد مفهوم عقد رابطه عرفی یا حقوقی دارد سبب عقد نامیده می شود و دیگر عوامل که زمینه ساز نفوذ سبب است. «شرط» نام دارد.
2.عهد و تعهد در دو معنای اعم و اخص خود، در معنای اعم؛ مطلق عهد و تعهد را گویند، در روایت معروف نبوی «المومن عند الشروطهم» که در فقه مورد استناده لزوم عقود و تعهدات قرار می گیرد، شرط در این معنا به کار رفته است و در معنای اخص توافقی است که برحسب طبیعت خاص موضوع آن ویا تراضی طرفین در شمار توابع عقد دیگری درآمده است آنچه که باعث تمایز مفهوم عام و خاص شرط می شود تبعیت آن از عقدی دیگر در مفهوم خاص آن است.
 

البته شرط در مفهوم خاص آن دو قسم دارد:

الف: شرطی که خود می تواند به عنوان یک قرار داد مستقل مورد توافق باشد ولی طرفین بنا به تراضی آن را تابع عقد دیگری ساخته اند مانند شرط وکالت ضمن عقد نکاح و برآن نام شرط را نهاده اند.
ب: شروطی که برحسب طبیعت خود مستقل نیستند و بایستی در زمره توابع عقد دیگری درآورده شوند، این دسته از شروط در واقع به شیوه اجرای تعهد اصلی کمک می کنند و تکمیل کننده تعهد اصلی هستند، خود به تنهایی در عالم خارج نمی توانند معنایی داشته باشند.
 
 
 
فهرست مطالب
موضوع: شروط خلاف مقتضای عقد (ذات-اطلاق)

        فصل اول: بررسی شرط:

مبحث اول   مفهوم و ماهیت حقوقی شرط

مبحث دوم  ارتباط عقد اصلی شرط

مبحث سوم   صحت و فساد شرط 

  اصل صحت در تفسیر قراردادها

  اصل صحت شروط
 

      فصل دوم: بررسی مقتضای عقد:

         مبحث اول   مفهوم مقتضای عقد

         مبحث دوم   معیار تعیین مقتضای عقد

 

    فصل سوم: صورت های مخالفت شرط با مقتضای عقد:

        مبحث اول  شرط خلاف مقتضای ذات عقد

       مبحث دوم   شرط خلاف مقتضای اطلاق عقد

       مبحث سوم   شرط خلاف مقتضای آثار عقد
 

    فصل چهارم: وضعیت حقوقی شرط خلاف مقتضای عقد:

        مبحث اول   بررسی و و ضعیت حقوقی شرط خلاف مقتضای ذات عقد
          مبنای بطلان شرط خلاف مقتضای ذات عقد

       مبحث دوم   بررسی وضعیت حقوقی شرط خلاف مقتضای اطلاق عقد 

       مبحث سوم   بررسی وضعیت حقوقی شرط خلاف مقتضای آثار عقد.
 
 
 
 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

دانلود شروط خلاف مقتضای عقد (ذات-اطلاق)

اطلاعات کاربری
  • فراموشی رمز عبور؟
  • آمار سایت
  • کل مطالب : 1948
  • کل نظرات : 7
  • افراد آنلاین : 271
  • تعداد اعضا : 0
  • آی پی امروز : 395
  • آی پی دیروز : 50
  • بازدید امروز : 2,740
  • باردید دیروز : 65
  • گوگل امروز : 0
  • گوگل دیروز : 0
  • بازدید هفته : 3,889
  • بازدید ماه : 3,889
  • بازدید سال : 20,295
  • بازدید کلی : 213,646
  • کدهای اختصاصی