loading...
ویرافایل
سعید بازدید : 22 یکشنبه 07 خرداد 1396 نظرات (0)
قاعده من له الغنم فعلیه الغرم

خسارات متنوع دنیای معاصر ارجاع اجمالی حقوقدانان به یک پیشینه بومی را به دنبال داشته است؛ «من له الغنم فعلیه الغرم»، یعنی هرکس که غنم و منفعت برای اوست،

دانلود قاعده من له الغنم فعلیه الغرم

دانلود مقالات کارشناسی ارشد رشته حقوق
قاعده من له الغنم فعلیه الغرم
دانلود مقاله قاعده من له الغنم فعلیه الغرم
دانلود مقالات کارشناسی ارشد حقوق
دانلود مقالات ارشد حقوق
دانلود مقالات حقوقی
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل pdf
حجم فایل 178 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 17

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق

قاعده من له الغنم فعلیه الغرم

 
چکیده
خسارات متنوع دنیای معاصر ارجاع اجمالی حقوقدانان به یک پیشینه بومی را به دنبال داشته است؛ «من له الغنم فعلیه الغرم»، یعنی هرکس که غنم و منفعت برای اوست، غرم و خسارت نیز بر عهده او خواهد بود. بررسی ادله نشان می دهد که متن چنین قاعده ای نه در مصادر حدیثی عامه وارد شده است و نه در مصادر حدیثی امامیه. با این حال ارجاع به قاعده مذکور در مبحث ملازمه بین نماء و درک اموال در کلام برخی از بزرگان فقه یافت می شود. استناد به قاعده مذکور در جهت مسئولیت مدنی شخص منتفع نیز، البته در شرائط خاص، نهایتا به عنوان تأئید و یا تعاضد ادله مسئولیت می تواند مورد پذیرش قرار گیرد. در غیر این دو مورد، اگر ارجاعی به قاعده صورت گیرد، تنها از باب ارجاع به یک مشهور و یا مثل عرفی می تواند توجیه گردد.
 
 
کلیدواژگان:

غنم

نماء

غرم

ضمان

درک

دانلود قاعده من له الغنم فعلیه الغرم

سعید بازدید : 12 جمعه 05 خرداد 1396 نظرات (0)
عدم امكان اجرای قرارداد در حقوق تجارت بین الملل

در عالم حقوق زمانی که قراردادی بین دو طرف منعقد می شود مفاد آن تا زمانی که پایه های قرارداد پابرجاست طرفین را ملزم می نماید به عبارت دیگر قرارداد تا زمانی که برهم نخورده است لازم الاجراست

دانلود عدم امكان اجرای قرارداد در حقوق تجارت بین الملل

قرارداد
عقیم شدن قرارداد
حقوق تجارت بین الملل
عدم امكان اجرای قرارداد
عقیم شدن قرارداد در حقوق تجارت بین الملل
عدم امكان اجرای قرارداد در حقوق تجارت بین الملل
دانلود مقالات کارشناسی ارشد حقوق
دانلود مقالات ارشد حقوق
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 269 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 35

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق

عدم امكان اجرای قرارداد در حقوق تجارت بین الملل

 
 
مقدمه
در عالم حقوق زمانی که قراردادی بین دو طرف منعقد می شود مفاد آن تا زمانی که پایه های قرارداد پابرجاست طرفین را ملزم می نماید به عبارت دیگر قرارداد تا زمانی که برهم نخورده است لازم الاجراست . این اصلی است که چه در حقوق داخلی وچه در حقوق فراملی پذیرفته شده است البته بر مبنای همان قاعده ی سنتی که می گوید «ما من عام و قدخص» هیچ اصلی نیست که استثنایی نداشته باشد اصل مذکور نیز از این قاعده استثنا نیست بدین بیان که گاهی ممکن است قراردادی بسته شود و طرفین را ملزم سازد اما در اثنای کار عاملی موجب شود که قرارداد اثر خود را از دست بدهد از این استثنائات هم در حقوق داخلی و هم در حقوق فراملی به چشم می خورد 
 
بحثی که در حقوق تجارت بین المللی از آن به عنوان عظیم شدن قرارداد یاد می شود یکی از این استثنائات و موارد خاص است گاهی ممکن است آن اهداف تجاری که هنگام عقد قرارداد بوده بدون وقوع تقصیری از جانب آنان و به سبب اوضاع و احوال غیر منتظره منتهی گردد وضعیتی که در هنگام انعقاد قرارداد موجود بوده است ممکن است بعدها آن چنان کاملاً دگرگون شود که طرفین قرارداد به عنوان افراد عاقل اگر می دانستند چه پیش خواهد آمد یا قرارداد را منعقد نمی کردند یا اینکه آن را به نحو دیگری منعقد می کردند تمامی سیستمهای حقوقی به چنین وضعیتی توجه دارند و در اوضاع و احوال معینی عذر عدم اجرای تعهدات را می پذیرند اما در سیستمهای مختلف حقوقی شرایط پذیرش چنین دفاعی فرق می کند. 
 
حقوق انگلیس دکترین عقیم شدن قرارداد را توسعه داده است ؛ مجموعه مقررات یکنواخت ایالات متحده عذر عملی نبودن تجاری را پذیرفته است. حقوق فرانسه این موضوع را در مورد قوه قاهر می پذیرد. حقوق آلمان نظریه فروپاشی بنیان معامله را به کار می گیرد در حقوق ایران نیز در مورد خارجی، ناگهانی و غیر قابل پیش بینی بودن این امر را مورد قبول قرار داده است. دکترین عقیم شدن تجاری در معاملات تجاری بین المللی اهمیت بسیار دارد در این تحقیق سعی شده است موضوع عقیم شدن قرارداد تحت سه عنوان مبانی و کلیات، شرایطی که به موجب آن قرارداد عقیم می شود و تاثیر کاربرد آن که هر یک شامل چند گفتار جزئی تر نیز می شوند مورد بررسی قرار دهیم.
 
 
 
 
کلمات کلیدی:

قرارداد

عقیم شدن قرارداد

حقوق تجارت بین الملل

 
 
 
 
 
فهرست مطالب
مقدمه  ..........................................................................................................................................1
فصل اول- مبانی و کلیات ............................................................................................................3

        مبحث اول- معنای حقوقی عقیم شدن قرارداد........................................................................3

       مبحث دوم- واجد مراتب بودن عقیم شدن قرارداد...................................................................6

       مبحث سوم- عقیم شدن ناشی از تاخیر در رسیدگی.................................................................9

      مبحث چهارم- عقیم شدن خود ا نگیخته..................................................................................10

 

فصل دوم- شرایط عقیم شدن قرارداد.............................................................................................11

     مبحث اول- زوال موضوع قرارداد.............................................................................................11

     مبحث دوم- عدم مشروعیت.................................................................................................... 14
                گفتار اول- وقوع جنگ.............................................................................................14
                گفتار دوم- ممنوعیتهای صادرات و واردات..................................................................15
                گفتار سوم- ممنوعیتهای دولتی ناظر به شرکتهای تجارتی دولتی.................................... 16

      مبحث سوم- بنیادی در اوضاع و احوال....................................................................................18

      مبحث چهارم- مجوز ها و سهمیه بندی های صادرات و واردات...............................................19

      مبحث پنجم – سهمیه بندی اجرای تعهد................................................................................... 21

     مبحث ششم- عقیم شدن جزئی.................................................................................................23

    مبحث هفتم- اعتصاب...............................................................................................................24
 

فصل سوم-آثار عقیم شدن قرارداد.................................................................................................26

    مبحث اول- تاثیر عام.................................................................................................................26
             گفتار اول-سقوط تعهد و انحلال قرارداد..............................................................................  26
گفتار دوم – تعلیق قرارداد................................................................................................27
     مبحث دوم- قیود قوه ی قاهره..................................................................................................28
            گفتار اول- انواع مختلف قید های قوه ی قاهره................................................................... 29
            گفتار دوم-قیود قوه ی قاهره بیش از حد مبهم....................................................................30
            گفتار سوم- قیود قوه ی قاهره ای که بر اثر وقایع ملغی شده اند............................................ 31
      
نتیجه.............................................................................................................................................32
 

دانلود عدم امكان اجرای قرارداد در حقوق تجارت بین الملل

سعید بازدید : 9 سه شنبه 02 خرداد 1396 نظرات (0)
مسئولیت مدنی دولت ناشی از انتقال خون آلوده

آیا دولت را می‌توان همانند اشخاص خصوصی، مسئول خسارات یا زیان های یدانست كه از اقدامات دولت یا كاركنانش ناشی شده است؟ در حقوق خصوصی، لزوم جبران خسارتیكه برخلاف حق به دیگری وارد آمده است ،

دانلود مسئولیت مدنی دولت ناشی از انتقال خون آلوده

نظریه تقصیر
مسئولیت مدنی
مسئولیت مدنی دولت
جبران خسارت ناشی از انتقال خون الوده
مسئولیت مدنی دولت ناشی از انتقال خون آلوده
دانلود مقالات کارشناسی ارشد رشته حقوق
دانلود مقالات کارشناسی ارشد حقوق
دانلود مقالات ارشد حقوق
دانلود مقالات حقوقی
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 43 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 26

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق

مسئولیت مدنی دولت ناشی از انتقال خون آلوده 

 
 

مسولیت مدنی دولت درنظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

دولت برای رسیدن به اهداف خود، وظایف و تكالیفی را بر عهده دارد و برای تحقق آن اهداف، با به خدمت گرفت وسایل ، ابزار و نیروی انسانی كه در اختیار دارد ، فعالیت گسترده ای در جامعه انجام می‌دهد. گستردگی فعالیت روزمره دولت با تمام سازمانهای عریض و طویلش در قوایسه‌گانه (مقننه، مجریه و قضائیه) و نیروهای مسلح ، در بسیاری از موارد با اشتباهات و تقصیرات كاركنان و در نتیجه ایراد خسارت به دیگر اشخاص حقیقی یا حقوقی همراه است.
 
سئوالی كه مطرح می‌شود این است كه آیا دولت را می‌توان همانند اشخاص خصوصی، مسئول خسارات یا زیان های یدانست كه از اقدامات دولت یا كاركنانش ناشی شده است؟ در حقوق خصوصی، لزوم جبران خسارتیكه برخلاف حق به دیگری وارد آمده است ، یكی از قواعد مسلم حقوقی میباشد كه در تمام نظامهای حقوقی پذیرفته شده است. تا آنجا كه در نظریه‌های جدید، به جای«حقوق مسئولیت» از «حقوق جبران خسارت» صحبت به میان می‌آید. 
 
اصول حقوق و عدالت اقتضاء دارد ، همان گونه كه اشخاص حقیقی اگر خسارت و زیانی وارد آورند ، متحمل پرداخت خسارت می‌شوند؛ در مورد اشخاص حقوقی خواه دولت یا غیر آن نیز همین گونه عمل شود. اصل وحدت احكام شخص حقیقی و شخص حقوقی كه در ماده 588 قانون تجارت انعكاس یافته ، موید آن است. این گرایش جدید، با قاعده فقهی«لا ضرر» به مفهومی كه هیچ ضرری نباید بدون جبران باقی بماند، هماهنگی كامل دارد. اما جای این سئوال باقی است كه آیا در نظام حقوقی ایران، چنین مسئولیتی برای دولت پذیرفته شده است یا خیر؟ در چه مواردی كارمند خاطی باید شخصاً جوابگو باشد؟ و در چه مواردی خسارت از بیت‌المال پرداخت می‌شود؟ با توجه به اتفاقات روزمره‌ای كه در اركان مختلف دولت بویژه در نیروهای مسلح رخ می‌دهد، داشتن ،تصویری واضح از شرایط و حدود  مسئولیت دولت از اهمیت ویزه ای برخوردار است.
 
 
کلمات کلیدی:

نظریه تقصیر

مسئولیت مدنی

مسئولیت مدنی دولت

جبران خسارت ناشی از انتقال خون الوده

 
 

تعریف مسئولیت مدنی:

در نوشته‌های حقوقی، از عبارت «مسئولیت مدنی» تعریف یكسانی به چشم نمی‌خورد. گاهی این عبارت در معنای كلی و به مفهوم «مسئولیت حقوقی»، در برابر «مسئولیت كیفری» و «مسئولیت اخلاقی» استعمال شده است. در این مفهوم، همه عناوین الزامات خارج از قرارداد شامل غصب، اتلاف، تسبیب، استیفا، استفاده بلاجهت و اداره كردن مال غیر و خسارات حاصله از عدم اجرای تعهد و زیانهای ناشی از جرم زیر چتر عنوان كلی«مسئولیت مدنی» قرار می‌گیرند. ولی عده‌ای هم دایره مفهوم «مسئولیت مدنی» را محدودتر از این می‌بینند و برای برخی الزامهای خارج از قرارداد مثل غصب و اسیفاء و استفاده بلاجهت و اداره كردن مال غیر بحث مستقلی را مطرح نموده‌اند.
 
عبارت «مسئولیت مدنی»، در قانون تعریف نشده است. اما در ماده 1 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 آمده است: «هر كس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر كه به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید كه موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود میباشد». از این رو گفته می‌شود در هر مورد كه شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد، در برابر او مسئولیت مدنی دارد. این تعریف هم آنقدر كلی است كه شامل تمام شقوق الزامات ناشی از عقد، شبه عقد، جرم، و مدنی» وجود دارد، بیشتر به مواردی توجه شده است كه دولت، خارج از الزامهای قراردادی به اشخاص حقیقی یا حقوقی خسارت و زیان وارد كرده باشد
 
 
 
فهرست مطالب
مسئولیت مدنی دولت ،ناشی از انتقال خون آلوده1

مسولیت مدنی دولت درنظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران2

1-تعریف مسولیت مدنی دولت5

مبانی نظری مسئولیت مدنی6
فرضیه یانظریه تقصیر7
فرضیه یا نظریه خطر8

مبانی فقهی مسئولیت مدنی دولت9

قانون اساسی:11

قانون مجازات اسلامی:12

جبران خسارت ناشی از انتقال خون الوده بر مبنای رژیم خاص23

منابع و مواخذ25
 
 

دانلود مسئولیت مدنی دولت ناشی از انتقال خون آلوده

سعید بازدید : 9 سه شنبه 02 خرداد 1396 نظرات (0)
قانون حاکم بر تعهدات قراردادی در کنوانسیون 1980 رم، مقررات 2008 رم و قانون حقوق بین الملل خصوصی کشور سوئیس

کنوانسیون 1980 رم و قانون 2008 اتحادیه اروپا و قانون حقوق بین الملل خصوصی کشور سوئیس، آزادی انتخاب قانون حاکم در تعهدات قراردادی را پذیرفته اند

دانلود قانون حاکم بر تعهدات قراردادی در کنوانسیون 1980 رم، مقررات 2008 رم و قانون حقوق بین الملل خصوصی کشور سوئیس

تعارض قوانین
تعهدات قراردادی
کنوانسیون 1980 رم
قانون 2008 اتحادیه اروپا
آزادی انتخاب قانون حاکم
قانون حقوق بین الملل خصوصی سوئیس
دانلود مقالات رشته حقوق
دانلود مقالات کارشناسی ارشد حقوق
دانلود مقالات حقوقی
سیستم همکاری در فروش فایل
خرید  مقالات حقوقی
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 41 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 17

دانلود مقاله رشته حقوق

قانون حاکم بر تعهدات قراردادی در کنوانسیون 1980 رم، مقررات 2008 رم و قانون حقوق بین الملل خصوصی کشور سوئیس

 
 
چکیده
کنوانسیون 1980 رم و قانون 2008 اتحادیه اروپا و قانون حقوق بین الملل خصوصی کشور سوئیس، آزادی انتخاب قانون حاکم در تعهدات قراردادی را پذیرفته اند اما آن را با قیدهایی محدود ساخته اند. همچنین، در مورد عدم وجود قانون منتخب و یا عدم صلاحیت آن، قانون کشوری که بیشترین ارتباط را با قرارداد دارد را حاکم دانسته اند. در مقاله حاضر به بیان قلمرو حکومت این مقررات و تفصیل قاعده حل تعارض در مورد قانون حاکم بر تعهدات قراردادی در اروپا، پرداخته است.
 
 
 
واژگان کلیدی:

تعارض قوانین

تعهدات قراردادی

کنوانسیون 1980 رم

قانون 2008 اتحادیه اروپا

آزادی انتخاب قانون حاکم

قانون حقوق بین الملل خصوصی سوئیس

 
 
 
مقدمه
زمانی که معاهده 1957 رم منعقد شد، کشورهای متعاهد، سه هدف را دنبال می کردند. اولین هدف تأسیس جامعه اقتصادی اروپا بود که در سال 1960 واقع شد. کشورهای اروپایی همچنین در نظر داشتند تا با ایجاد کنوانسیونی، قوانین ویژه مرتبط با صلاحیت های قضایی و اجرای احکام را در یک سند واحد جمع نمایند، امری که با تحریر و امضای کنوانسیون 1968 بروکسل راجع به صلاحیت قضایی و اجرای احکام در موضوعات مدنی و تجاری توانستند بر آن جامه عمل بپوشانند.سومین هدفی که متعاهدین معاهده 1957 رم، در نظر داشتند، یکسان سازی قواعد راجع به تعهدات ناشی از قراردادها بود که نهایتاً با تصویب کنوانسیون 1980 رم راجع به قانون حاکم بر تعهدات ناشی از قرارداد و لازم الاجرا شدن آن در آوریل 1991، توانستند تا حدود زیادی بدان دست یابند. 
 
کنوانسیون سه بخشی 1980 که مشتمل بر 33 ماده می باشد، به طور کلی قواعد حل تعارض برای انتخاب قانون حاکم بر تعهدات قراردادی در دادگاههای کشورهای متعاهد را تعیین می کند. در این قواعد، پذیرفته شده است که با لحاظ شرایطی، قانونی که طرفین برای حکومت بر تعهدات خود در قرارداد، تعیین نموده اند، در نظر گرفته شده و حاکم گردد. همچنین چنانچه چنین انتخابی وجود نداشت یا به هر دلیلی قانون انتخابی، صالح نبود، مقررات دیگری پیش بینی گردیده است که قانون حاکم را معین سازد.لازم به ذکر است این کنوانسیون در سال 2008 با اعمال تغییراتی به صورت Regulation در اتحادیه اروپا درآمده و برای تمامی کشورهای عضو این اتحادیه، لازم الاجرا می باشد. در مقاله حاضر با یک دید تلفیقی از سه متن کنوانسیون 1980 رم، مقررات 2008 رم و قانون بین الملل خصوصی کشور سوئیس، به بیان چگونگی تعیین قانون حاکم بر تعهدات قراردادی در دادگاههای کشورهای محل اجرای این مقررات، پرداخته شده است.بدین منظور در ادامه، بخش دوم به بیان قلمرو اجرایی کنوانسیون 1980 و مقررات 2008 اختصاص یافته و در بخش سوم مقررات ناظر بر تعیین قانون حاکم در سه متن پیش گفته، بیان شده است و در نهایت در بخش چهارم به جمع بندی و نتیجه گیری پرداخته شده است.
 
 
 
فهرست مطالب
1- مقدمه3
2-  قلمرو اجرای مقررات4
1-2-  اصل: تمامی تعهدات قراردادی4

2-2- استثنائات بر اصل حاکمیت بر تمام تعهدات قراردادی5

3- قانون حاکم بر تعهدات قراردادی8

1-3- قانون منتخب طرفین8
2-3- قانون کشور مرتبط9
3-3- اماره های تعیین کننده قانون کشور مرتبط10
4-3- قوانین حمایتی12
4- جمع بندی و نتیجه گیری14
منابع و مآخذ16
 
 

دانلود قانون حاکم بر تعهدات قراردادی در کنوانسیون 1980 رم، مقررات 2008 رم و قانون حقوق بین الملل خصوصی کشور سوئیس

اطلاعات کاربری
  • فراموشی رمز عبور؟
  • آمار سایت
  • کل مطالب : 1948
  • کل نظرات : 7
  • افراد آنلاین : 160
  • تعداد اعضا : 0
  • آی پی امروز : 411
  • آی پی دیروز : 45
  • بازدید امروز : 6,125
  • باردید دیروز : 61
  • گوگل امروز : 0
  • گوگل دیروز : 0
  • بازدید هفته : 11,928
  • بازدید ماه : 11,928
  • بازدید سال : 28,334
  • بازدید کلی : 221,685
  • کدهای اختصاصی