loading...
ویرافایل
سعید بازدید : 73 یکشنبه 07 خرداد 1396 نظرات (0)
بومی سازی جایگزین ها و راهکارهای کاهش جمعیت کیفری

پایان نامه حاضر ضمن بررسی مولفه های اصلی ازدحام جمعیت کیفری زندانها، می کوشد با رویکردی جامع و منصفانه به فرایند زندان زدایی، به توصیه را هکارهای چندی با هدف حل ریشه ای این موضوع بپردازد

دانلود بومی سازی جایگزین ها و راهکارهای کاهش جمعیت کیفری

زندان
بومی سازی
جایگزین ها
سیاست جنایی
جمعیت کیفری
زندان زدایی
تورم 
دانلود پایان نامه رشته حقوق
بومی سازی جایگزین ها
راهکارهای کاهش جمعیت کیفری
خرید پایان نامه رشته حقوق
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 59 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 42

پایان نامه رشته حقوق

بومی سازی جایگزین ها و راهکارهای کاهش جمعیت کیفری

 
چکیده
ناکامی و شکست زندان در توفیق به اهداف پیشگیرانه، بازپرورانه و بازدارنده زمینه بروز و تشدید بحران تورم جمعیت کیفری را فراهم نموده است.این امر،دیرزمانی است که ذهن متصدیان نظام های عدالت کیفری بویژه متولیان امر زندانبانی را در سرتاسر جهان به تحرک و تجسس واداشته است.از اینرو، طرح اندیشه های جایگزین زندان و مکانیسم های کاهش جمعیت کیفری با رویکردی نوین به مقوله زندان و زندانبانی،به عنوان الگویی کارساز و فایده مند جهت برون رفت از این معضل، مورد استقبال واضعان عرصه سیاست جنایی قرار گرفته است.
 
پایان نامه حاضر ضمن بررسی مولفه های اصلی ازدحام جمعیت کیفری زندانها، می کوشد با رویکردی جامع و منصفانه به فرایند زندان زدایی، به توصیه را هکارهای چندی با هدف حل ریشه ای این موضوع بپردازد.نتایج بدست آمده حاکی است که: اولا"؛ضعف و ناکارآمدی در عرصه سیاست جنایی تقنینی، قضایی و مدیریت زندانبانی،عامل اصلی بروز و تشدید بحران جمعیت کیفری می باشد.ثانیا"؛سیاست زندان زدایی یا کاهش استفاده از مجازات زندان، بالقوه سیاستی است معقول و جامع نگر که اجرای دقیق و موفقیت آمیز آن مستلزم بهره گیری از تمامی پتانسیل های موجود وهماهنگی بین قوای سه گانه مقننه،مجریه و قضاییه می باشد.ثالثا"؛بومی سازی راهکار های کاهش جمعیت کیفری و جایگزین ها رکن ضروری و اجتناب ناپذیر استفاده از تجارب و یافته های سایر دولتها می باشد.رابعا"؛زندان زدایی از طریق زندان شرط مهم فرایند کاهش جمعیت کیفری میباشد. خامسا"؛ سیاست زندان زدایی به معنای حذف کامل مجازات زندان و آزاد گذاشتن مجرمین خطرناک و حرفه ای در تجاوز به حقوق شهروندان نخواهد بود.                                                                                                             
 
کلید واژه ها: 

زندان

بومی سازی

جایگزین ها

سیاست جنایی

جمعیت کیفری

زندان زدایی

تورم 

 
 
 
 
درآمد
شکست تدابیر و برنامه های اصلاحی و بازدارنده زندان، اصل ضرورت و سودمندی همگانی کیفر را که خاستگاهی در اندیشه های روشنگرانه "سزار بکاریای" ایتالیایی داشته است؛با تردید و تزلزل جدی مواجه ساخته است.تجربه ثابت نموده که اعمال بی حد و مرز این مجازات،حتی در یک نظام مترقی و مدعی کیفرشناسی فایده گرا ، نمی تواند نقشی انصراف آور و پیشگیرانه را ایفا نماید.لذا زندان که روزگاری تاسیس آن موجب مباهات حکمرانان و اندیشمندان علوم جنایی بوده است، به دلیل ضعف و ناکارآمدی در سیاست های جنایی و رواج فرهنگ کیفر محوری و جرم انگاری های افراطی، صرفا به ابزاری برای اعمال قدرت و حل مشکلات سطحی دولتها مبدل شده و بر عمق نابسامانی های موجود بسی افزوده است.چنین پدیده ای افزون بر ایجاد بحران تورم جمعیت کیفری، به جهت نقض حقوق و آزادی های فردی نیز، نقطه عزیمت بد نامی حقوق جزا گردیده است.     
                                                                           
واقعیت آنست که ارزیابی عملکرد زندان چندان مثبت نمی باشد؛ زیرا زندان یک رسالت پیشگیرانه محدود دارد و صرفا بزهکار را برای مدتی از محیط اجتماعی دور ساخته و در عوض، پیامد های منفی اجتماعی، روانی و جسمانی بر فرد زندانی به جای می گذارد؛ چرا که، وضعیت های داخلی و خارجی زندان اجازه نمی دهد تا این نهاد وظیفه اصلاحی و تربیتی کیفرشناسانه اش را به نحوی مطلوب و سازنده، به معرض اجرا در آورد.              
                                     
اما، علیرغم انتقاداتی که به سیستم زندانبانی و شرایط نامناسب زندان ها وارد است، این کیفر همچنان به عنوان مرسوم ترین مجازات در سرتاسر دنیا به حساب می آید؛ به طوری که تجسم یک سیاست کیفری بدون زندان در ذهن، امری محال و ناممکن می نماید.بنابراین، با درک این مهم که شعار حذف کامل زندان، نمی تواند در شرایط فعلی واقعگرایانه باشد، تلاشهای انجام شده از سوی دولتها ، سازمان های بین المللی و نهاد های غیر دولتی مرتبط، معطوف به اصلاح وضع موجود برای برخورداری از یک نظام زندانبانی بهتر و کارآتر بوده است که از یکسو، به انسانی تر کردن شرایط زندانها بیانجامد و از سویی دیگر، بر اهمیت نقش اصلاحی و ارعابی مجازات حبس بیفزاید.انتقاد های فوق، زمینه تحول و دگرگونی واکنش های اجتماعی علیه جرم و ضرورت طرح اندیشه های جایگزین حبس یا مجازاتهای بینابین را با هدف تحدید مداخله های کیفری و در جهت ارایه الگوی جنایی مناسب مهیا ساخته است.        
 
 
فهرست مطالب
بومی سازی جایگزین ها و راهکار های کاهش جمعیت کیفری1
چکیده1
کلید واژه ها:2
درآمد2

1 – مفهوم جمعیت كیفری5

2 – گونه شناسی جمعیت كیفری زندان5

3 – آسیب شناسی و علل افزایش جمعیت كیفری7

3 – 1 - افزایش جمعیت كیفری ناشی از بزهكاری7

3 – 2 - ضعف در سیاست جنایی تقنینی9
1-2-3-جرم انگاری های افراطی10

2-2-3-ابهام و نارسایی در قوانین دادرسی11

3-2-3- نادیده انگاری ضرورت ها و مصالح اجتماعی13
4-2-3- بی توجهی به اصل فردی کردن مجازاتها14
5-2-3-تعدد مراجع قانونگذاری همعرض15
3- 3 – ضعف در سیاست جنایی قضایی16
3 – 4 – ضعف در مکانیسم های اجرایی19

4 – بومی سازی جایگزین ها؛محوری ترین خصیصه سیاست کاهش جمعیت کیفر ی24

5- نتیجه گیری و راهکارها31

5 -1 – راهکارهای عمومی کاهش جمعیت کیفری31

ب) پیشگیری اختصاصی32
ج) پیشگیری وضعی32
د) پیشگیری فرهنگی33
هـ ) پیشگیری کیفری33
5 -2 – اصلاح ودگرگونی سیاست جنایی33
5 -3 – زندان زدایی از طریق زندان35
منابع و مآخذ38
ب- منابع لاتین40
 
 

دانلود بومی سازی جایگزین ها و راهکارهای کاهش جمعیت کیفری

سعید بازدید : 25 یکشنبه 07 خرداد 1396 نظرات (0)
عوامل موثر بر تورم در اقتصاد ایران و روشهای مقابله با آن

این پایان نامه مشتمل بر دو بخش است بخش اول مباحث نظری تورم را بیان كرده، در بخش دوم به بررسی عوامل تورم در ایران و راهكارهای اسلامی مقابله با آن می‌پردازد

دانلود عوامل موثر بر تورم در اقتصاد ایران و روشهای مقابله با آن

تورم
نرخ تورم
تورم ساختاری
عوامل تورم در ایران
راهكارهای اسلامی مبارزه با تورم
عوامل موثر بر تورم در اقتصاد ایران و روشهای مقابله با آن
دانلود پایان نامه رشته اقتصاد
بررسی تورم در اقتصاد ایران
دانلود پایان نامه اقتصاد
خرید پایان نامه اقتصاد
دسته بندی پایان نامه و مقالات رشته اقتصاد
فرمت فایل doc
حجم فایل 133 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 46

دانلود پایان نامه رشته اقتصاد

عوامل موثر بر تورم در اقتصاد ایران و روشهای مقابله با آن

 
 
چكیده
در این پایان نامه ابتدا به بررسی عوامل تورم در ایران پرداخته؛ سپس راهكار‌های اسلامی در جهت رفع آن ارائه شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد كه عامل اصلی تورم در ایران، ساختاری است. گسترش شهرنشینی و افزایش جمعیت باعث تقاضا برای محصولات غذایی و تجاری شده است. وجود محدودیت‌های بسیاری در دو بخش كشاورزی و صنعت سبب شده كه تولید نتواند پاسخگوی این مازاد تقاضا باشد و در نتیجه قیمت نسبی آن‌ها افزایش یافته است. در مرحله بعد، افزایش قیمت به بخش‌های دیگر نیز سرایت كرده است. از طرفی افزایش درآمد‌های نفتی و گسترش نقدینگی در اثر گسترش شبكه بانكی و تسهیلات بانكی روند افزایش قیمت‌ها را تشدید کرد. در سال‌های بعد از انقلاب نیز ایجاد وضعیت خاص سیاسی و اقتصادی و اجرای برخی سیاست‌های اقتصادی از طرف دولت بحران را پیچیده‌تر كرد.
 
در قسمت پایانی با ارائه الگوهایی اسلامی در زمینه‌های فرهنگ كار، تولید (در دو بخش صنعت و كشاورزی)، تعاون و سیاست‌های دولت (سیاست‌های مالیاتی، پولی و هزینه‌ها) راهكار‌هایی در جهت ایجاد تحول در بخش تولید و عرضه به‌منظور مهار تورم در اقتصاد ایران، پیشنهاد شده است.
 
 
واژگان کلیدی:

تورم

نرخ تورم

تورم ساختاری

عوامل تورم در ایران

راهكارهای اسلامی مبارزه با تورم

 
 
 
مقدمه
در تعریفی‌ساده، تورم عبارت است از «افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در یك دوره زمانی معیّن». بر این اساس، تقسیم تورم به انواع گوناگون (ضعیف، متوسط، شدید یا افسارگسیخته) چنان‌که در ادبیات اقتصادی مطرح است، در واقع ذكر مصادیق آن است؛ وگرنه همه در ماهیت (افزایش سطح عمومی قیمت‌ها) یكسان هستنند.پدیده تورم در بیشتر كشورهای ‌جهان، كم و بیش وجود دارد؛ اما نرخ آن، در جوامع‌ و زمان‌های گوناگون فرق ‌می‌كند. این ‌پدیده‌ در دوره‌های اخیر در كشور‌های توسعه‌یافته، كمتر مشكل‌آفرین بوده؛ زیرا این كشورها گرفتار تورم شدید و مزمن نیستند؛ اما كشورهای ‌در حال توسعه با تورم‌های شدید مواجهند كه آثار منفی بسیاری مانند افزایش نابرابری در توزیع درآمد، افزایش مصرف، كاهش پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، انحراف منابع به تولید كالاها و خدمات غیرضرور، كاهش رشد اقتصادی و گسترش انواع فسادهای مالی، اداری‌ را به‌دنبال دارد.
 
در اوایل دهه1990 نرخ تورم در آرژانتین 3314، ‌‌در برزیل 2938 و در پرو 7482 درصد بوده است. در فاصله سال‌های (1985ـ 1991) كشورهای ‌امریكای لاتین بیشترین نرخ تورم و كشورهای صنعتی كمترین نرخ تورم را داشته‌اند.بررسی‌های انجام‌شده در مورد نرخ تورم در 65 كشور جهان نشان می‌دهد كه در سال 2002 متوسط نرخ تورم در این كشورها حدود 21/7 درصد بوده است. این بررسی‌ها همچنین نشان می‌دهند كه نرخ تورم در این ‌سال در ایران حدود 15درصد یعنی تقریباً دو برابر نرخ متوسط تورم در كشورهای ‌پیشین است. كمترین میزان تورم 4/0 درصد در ژاپن‌ و بیشترین ‌آن 103 درصد در آنگولا بوده است (جمهوری‌اسلامی، 22/3/82).
 
این پایان نامه مشتمل بر دو بخش است: بخش اول مباحث نظری تورم را بیان كرده، در بخش دوم به بررسی عوامل تورم در ایران و راهكارهای اسلامی مقابله با آن می‌پردازد.
 
 
 
 
فهرست مطالب
عوامل موثر بر تورم در اقتصاد ایران و روشهای مقابله با آن1
چكیده3
مقدمه4
 
بخش اول: ادبیات موضوع5
أ. عوامل تورم5
ب. روشهای مبارزه باتورم10
 

بخش دوم: تورم، عوامل و راهكارهای مبارزه با ‌آن در ایران10

1. پیامدهای تورم در اقتصاد ایران11

أ. اثرگذاری روی كیفیت توزیع و سطح زندگی مردم:12

ب. آثار تورم بر تولید، سرمایه‌گذاری و پس‌انداز14
ج. افزایش مفاسد اداری، مالی و اجتماعی15

2. بررسی عوامل تورم در ایران16

أ. فشار تقاضا16
ب. فشار هزینه (افزایش قیمت حامل‌های انرژی و برخی كالاهای اساسی)18
ج. عامل وارداتی19
د. عوامل ساختاری19

3. مطالعات تجربی در اقتصاد ایران25

4. راهكارهای مبارزه با تورم در ایران27

1. تلاش در جهت تحقق آموزه‌های اقتصاد اسلامی29

2. اصلاح ساختار تولید33
3. اصلاح الگوی مصرف36
4. اصلاح سیاستهای دولت38
نتیجه40
منابع و مأخذ42
 
 

دانلود عوامل موثر بر تورم در اقتصاد ایران و روشهای مقابله با آن

اطلاعات کاربری
  • فراموشی رمز عبور؟
  • آمار سایت
  • کل مطالب : 1948
  • کل نظرات : 7
  • افراد آنلاین : 191
  • تعداد اعضا : 0
  • آی پی امروز : 391
  • آی پی دیروز : 50
  • بازدید امروز : 1,837
  • باردید دیروز : 65
  • گوگل امروز : 0
  • گوگل دیروز : 0
  • بازدید هفته : 2,986
  • بازدید ماه : 2,986
  • بازدید سال : 19,392
  • بازدید کلی : 212,743
  • کدهای اختصاصی